دولت نیوزیلند قصد دارد محدودیتهای تازهای برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی اعمال کند. براساس طرح پیشنهادی دولت، افراد زیر ۱۶ سال ممکن است دیگر اجازه استفاده از پلتفرمهای اجتماعی را نداشته باشند و شرکتهای فناوری نیز مسئول اجرای مقررات مربوط به بررسی سن کاربران خواهند بود.
ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سالهها
کریستوفر لوکسون، نخستوزیر نیوزیلند، اعلام کرده است که حزب او لایحهای را به پارلمان ارائه خواهد کرد که هدف آن جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است.
براساس این طرح، پلتفرمها باید اقدامات منطقی و مؤثری برای بررسی سن کاربران انجام دهند. در غیر این صورت، شرکتهای متخلف ممکن است با جریمههایی تا سقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود روبهرو شوند؛ رقمی که میتواند فشار قابل توجهی بر شرکتهای بزرگ فناوری وارد کند.
پلتفرمها چگونه باید سن کاربران را بررسی کنند؟
یکی از مهمترین چالشهای این طرح، تأیید واقعی سن کاربران است. روشهای پیشنهادی میتواند شامل بررسی اطلاعات موجود در حساب کاربری، استفاده از فناوریهای تشخیص چهره و بهرهگیری از مدارک یا هویت دیجیتال باشد.
با این حال، همین موضوع نگرانیهایی را درباره حریم خصوصی کاربران و میزان دسترسی پلتفرمها به اطلاعات هویتی ایجاد کرده است.
دلیل دولت نیوزیلند برای این محدودیت چیست؟
دولت نیوزیلند معتقد است کودکان و نوجوانان در شبکههای اجتماعی با محتوای نامناسب، فناوریهای اعتیادآور و فشارهای اجتماعی روبهرو هستند. به گفته لوکسون، این مسائل میتوانند روی زندگی خانوادگی، کیفیت خواب، آموزش و وضعیت روانی کودکان تأثیر بگذارند.
به همین دلیل، دولت تلاش میکند مسئولیت کنترل دسترسی کودکان را تا حد زیادی متوجه خود پلتفرمها کند؛ نه اینکه تنها خانوادهها مسئول مدیریت استفاده فرزندان از شبکههای اجتماعی باشند.
آیا این قانون در نیوزیلند تصویب میشود؟
مسیر تصویب این لایحه هنوز کاملاً مشخص نیست. یکی از احزاب شریک در ائتلاف سیاسی لوکسون، یعنی New Zealand First، اعلام کرده که از این طرح حمایت نمیکند.
وینستون پیترز، رهبر این حزب، نگرانی خود را درباره پیامدهای چنین قوانینی مطرح کرده و معتقد است مسئولیت اصلی کنترل استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی باید برعهده والدین باشد.
استرالیا؛ الگوی این قانون یا یک تجربه بحثبرانگیز؟
بحث محدودیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان تنها به نیوزیلند محدود نمیشود. استرالیا نیز پیش از این اقداماتی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به برخی پلتفرمهای بزرگ انجام داده بود.
این موضوع باعث شده بحث جهانی درباره نقش دولتها، والدین و شرکتهای فناوری در محافظت از کودکان جدیتر شود. موافقان معتقدند شبکههای اجتماعی باید مسئولیت بیشتری در قبال کاربران کمسنوسال داشته باشند، اما مخالفان درباره امکان دور زدن محدودیتها، حریم خصوصی و افزایش نظارت بر اینترنت هشدار میدهند.
چالش اصلی؛ اجرای قانون
حتی نخستوزیر نیوزیلند نیز پذیرفته است که اجرای چنین محدودیتی ساده نخواهد بود و احتمال دارد برخی کاربران راههایی برای دور زدن سیستم پیدا کنند. با این حال، دولت این کشور معتقد است اهمیت محافظت از کودکان به اندازهای است که باید برای اجرای چنین قانونی تلاش شود.
اگر این لایحه تصویب شود، نیوزیلند میتواند به یکی از کشورهایی تبدیل شود که سختگیرانهتر از گذشته با حضور کودکان در شبکههای اجتماعی برخورد میکند؛ تصمیمی که بدون شک واکنش شرکتهای فناوری و فعالان حوزه حریم خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت.
جمعبندی
طرح ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال در نیوزیلند، بخشی از موج جدید قانونگذاری برای کنترل تأثیر فناوری بر نسل جوان است. هنوز مشخص نیست این لایحه چه سرنوشتی در پارلمان خواهد داشت، اما یک نکته روشن است: بحث درباره سن مناسب استفاده از شبکههای اجتماعی و مسئولیت پلتفرمها، وارد مرحله جدیتری شده است.
